«نخنوخ»

مدير «الأمن العام» يؤكد وجود علاقات بين «نخنوخ» ونواب سابقين.. وينفى علاقة «البلتاجى» بضبطه

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، إلى شهادة اللواء أحمد حلمى، مدير مصلحة الأمن العام، فى قضية صبرى حلمى نخنوخ، الذى أكد أن إلقاء القبض على المتهم تم بناء على تحريات دقيقة، وبعد استئذان النيابة العامة، فيما نفى المتهم تهمة تزوير رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزته، مؤكداً حصوله على ترخيص، وقام رئيس المحكمة بفض حرز «رخصة السلاح» الموجودة ضمن أحراز القضية، وقررت التأجيل إلى جلستى ٩ و١٠ يناير الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع واستدعاء المحامى جمال حنفى لسماع شهادته. بدأت الجلسة، عندما ألقى رئيس المحكمة التحية على المتهم، وقام بتهنئته بالعام الجديد.. وتضمنت شهادة اللواء أحمد حلمى أن القبض على المتهم لم يكن بإيعاز من القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، الذى أشار إلى عقد لقاء معه فى مكتب أحد المحامين. وقال «حلمى» إن اللقاء مع البلتاجى كان لقاءً مع عدد من القوى والقيادات السياسية لحل أزمة شارع محمد محمود، وفرض السيطرة على أحداث العنف الموجودة بالشارع لتعذر عقد اللقاء بالوزارة التى كانت تشهد إجراءات أمنية مشددة حولها، فعقد اللقاء بمكتب أحد المحامين القريب من الوزارة، ووقتها طرح البلتاجى اسم «نخنوخ» كأحد موردى البلطجية المتسببين فى الأحداث. وأضاف أن اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، اتصل به وأخبره باسم المتهم المعروف نشاطه، وهذا أمر روتينى فى حالة وجود عناصر إجرامية خطرة، وأن القبض عليه أثناء تواجده بقصره بمنطقة كينج مريوط ومعه مجموعة من الخارجين على القانون، وبتفتيش الأماكن التابعة لصبرى نخنوخ فى الجيزة لم يتم العثور على أى مضبوطات، ولكن بتفتيش قصره فى الإسكندرية تم العثور على كمية من الذخائر والأسلحة البيضاء والحيوانات المفترسة. استمرت شهادة مدير مصلحة الأمن العام ساعة، وردا على سؤال رئيس المحكمة: هل كانت للمتهم صلة بأعضاء من وزارة الداخلية قبل ثورة ٢٥ يناير؟ قال «حلمى»: «لا أستطيع تحديد إذا كانت للمتهم صلة بأحد ولكن معلوماتى أن المتهم كانت له صلة بأعضاء مجلس الشعب السابقين، وكان يحشد الأصوات الانتخابية لهم»، ونفى علمه بمشاركة المتهم فى مظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين. فيما رفع المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس المحكمة، الجلسة للاستراحة عقب مشادة نشبت بين اللواء حلمى وأحد فريق الدفاع عن المتهم، بسبب حديث المحامى مع المتهم فى القفص، ثم طرح سؤالا على «حلمى»، فرد الأخير: «على محامى المتهم أن يجلس مع موكله قبل القضية للاستماع إلى كل ما يريد». كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية فى جلستها الماضية لسماع شهود النفى وضم الجنحة رقم ٨٦٦٦ الخاصة بتزوير رخصة السلاح إلى القضية وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للانتقال إلى نادى القضاة لبيان صحة الكارنيه المضبوط ويحمل صورة المتهم باسم المستشار صبرى حلمى نخنوخ، فيما طالب دفاع المتهم باستدعاء كل من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الحالى، واللواء أحمد حلمى، مدير الأمن العام، وجمال حنفى، عضو مجلس الشعب السابق، للإدلاء بشهاداتهم فى القضية. شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء أحمد حلمى، مدير مصلحة الأمن العام، الذى حضر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول خصيصا لمتابعة الإجراءات الأمنية للمحاكمة بنفسه بعدما أثير عن محاولات لهروب المتهم منذ فترة، بالإضافة إلى الإدلاء بشهادته بعد أن طلب دفاع المتهم شهادته، وتواجد بمحيط المحكمة عبدالموجود لطفى، مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد، مدير المباحث، وتم نشر حوالى عشرين سيارة أمن مركزى وعدد من المدرعات بمحيط المحكمة، التى شهدت أيضا تواجد العشرات من أقارب وأنصار «نخنوخ»، فيما تأخر وصول المتهم بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة التى هطلت على المدينة منذ الساعات الأولى لصباح أمس.